فرمانداری خمینی شهر
خانه
1396/08/14 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شورا در قانون اساسی
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شورا در قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

شورا در قانون اساسی
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1358/9/ مصوب 12
اصل ششم :
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :
انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه
پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.
اصل هفتم:
شوراها : مجلس شورای « شاور هم فی الامر » و « وامرهم شوری بینهم » طبق دستور قرآن کریم
اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره
امور کشورند.
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل دوازدهم:
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است
و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان
این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه
(
ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که
پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن
مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور
رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا
استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استان صورت می گیرد که اعضای آن
را مرد م همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات
و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعای ت اصول وحدت ملی و
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
2
اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر
اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه
تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظای ف خود طرحهای ی تهیه و مستقیما یا از طری ق دولت به مجلس
شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود
اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانی ن کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب
انحلال شوراها و طرز تشکی ل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد
به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوب ت به آن رسیدگی کند.
3
1375/3/ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
(
با اصلاحات و الحاقات بعدی( 1
فصل اول – تشکیلات
1386 )– برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، /8/ 1382 و 27 /5/ ماده 1(اصلاحی 5
بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،
شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به
منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ,
(
شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.( 2
1382 )– در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای /7/ ماده 1 مکرر(الحاقی 6
(
و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.( 3 « شهرک » 1375 ، کلمه /3/ اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
1382 )- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری /5/ ماده 2(اصلاحی 5
شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.
1382 )– دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم /7/ ماده 3(اصلاحی 6
اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار
(
سال بعد خاتمه می یابد.( 4
1382 )– انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم /7/ تبصره(الحاقی 6
اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده 4 – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر
خواهد بود.
1386 ) – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن 5 نفر می باشد ب ا اکثریت نسبی از بین /8/ ماده 5(اصلاحی 27
نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای
(
روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.( 5
-
1 هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهای اسلامی کشوری مواردی معتبر تشخیص داده
شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.
1361 : شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و /9/ -2 ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1
دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
حذف شد. « شهرک » -3 به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه
:
1389/4/ -4 قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387 مصوب 2
1387 به شرح ذیل اصلاح می کردد. /2/ ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28
با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی
ودوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می گردد.
تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
:
1365/4/ -5 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29
تبصره 1 ماده 47 - کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضای شورا تسلیم خواهد شد.
ماده 55 - بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.
تبصره- برای اعضاء منتخب شورای اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.
4
1)– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد ) (1386/8/ تبصره(الحاقی 27
روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و
درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
86 حذف شده است. /8/ ماده 6- بموجب قانون اصلاحی 27
1395 ): تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد: /2/ ماده 7– (اصلاحی 20
الف- شهرهای تا 50 هزار نفر ، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.
ب- شهرهای با جمعیت بیش از 50 هزار نفر تا 200 هزارنفر ، 7 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.
ج- شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزارنفرتا 500 هزارنفر ، 9 نفرعضو اصلی و 6 نفرعضو علی البدل.
د- شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر ، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفرعضو علی البدل.
ه- شهرهای با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر تا 2 میلیون نفر ، 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل.
و- شهرهای با جمعیت بیش از 2میلیون نفر ، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل.
ز- شهرتهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل.
1382 )– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر ، آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار /5/ تبصره (اصلاحی 5
ایران خواهد بود .
1386 )– در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 8 (اصلاحی 6
روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.
1386 )- هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که /8/ تبصره (الحاقی 27